Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/print.php on line 29
رشوه خواري معلول بيماري اداري و سياسي يك دولت

رشوه خواري معلول بيماري اداري و سياسي يك دولت

رشوه خواري معلول بيماري اداري و سياسي يك دولت است. البته دلايل و عوامل ديگري هم در زمينه رشوه خواري وجود دارند لكن ريشه اصلي رشوه خواري نظام دولتي فاسد و نا كارامدي  دولتها در نظارت آمر بر مامور و رئيس بر مرئوس است.

هرگاه كه مامور بالادست قدرت و اقتدار خود بر پائين دست را از دست ميدهد و يا اگر بالادستي هم  ضعيف و فاسد باشد ،امكان نظارت موثر اداري و انضباطي  او از دست ميرود. كارمند دون پايه كه زمينه فساد خود را فراهم مي بيند ، به نظامات قانوني و اداري اداره خود پايبند نمي شود ، كار ارباب رجوع انجام نمي شود ،  ارباب رجوع تصور مي كند با اعتراض به مافوق و شكايت از كارمند ، كار او انجام خواهد شد ، اما غافل از اين كه مافوق در مقام ضعيفتري قرار دارد و دادش بجائي نخواهد رسيد.

 ارباب رجوع ناچار ميشود با كارمند تعامل كند ، اما ظاهرا تعاملي جز تعامل مالي وجود ندارد. اين تعامل اقتصادي رشوه است و رشوه قاتل نظام سالم اداري . اگر نظام اداري از راس ناسالم باشد ، مفسدين لابي بزرگي را در سلسه مراتب اداري تشكيل ميدهند و نظام اداري از راس تا دامنه فاسد و ناكارامد ميشود.

 بيشتر تمدنها قبل از اينكه اقدام دشمن خارجي  و جنگ سبب سقوط و انحطاط سياسي انها باشد ، از نظر اخلاقي و داخلي خود منحط و فاسد بوده اند و انحطاط داخلي انها را به شكست نزديكتر كرده است . دشمن خارجي و جنگ فقط علت تامه سقوط بوده اند .

آنگاه كه قبح اجتماعي رشوه خواري از بين ميرود ، رشوه دهنده بجاي مقاومت ،رشوه گيرنده را به دريافت ان تشويق ميكند و چون قبح اجتماعي ان از بين رفته است ،به عمل خود افتخار خواهد كرد. رشوه خواري بعنوان معلول فساد سياسي و بعنوان يك جرم و ناهنجاري اجتماعي عامل توزيع  اعادلانه خدمات اجتماعي و توزيع ناعادلانه ثروت است .

در نتيجه نبودن عدالت ، شكاف اجتماعي ايجاد ميشود و با ايجاد شكاف اجتماعي  ، فاصله طبقاتي و كشمكش هاي اجتماعي و سياسي افزايش ميابد و اين امر تبعا هزينه هاي اقتصادي دولت را افزايش خواهد داد .

بنظر ميرسد در جائيكه نقش اموزه هاي ديني و اجتماعي كم رنگ ميشوند ، تنها ابزار مبارزه با اين بيماري ، نظارت دائم و موثر مقامات ناظر بر اجراي بموقع و دائم نظامات اداري و توجه ويژه به شكايتها و نارضايتيهاي مردم و برخورد مناسب با مقامات مافوق  انهاست. مقام مافوق اگر در نتيجه شايستگي خود به جايگاه اداريش رسيده باشد و امكان تغيير پايگاه اجتماعي براساس لياقت و شايستگي فراهم باشد ، مامور و آمر بر عملكرد يكديگر نظارت ميكنند. مافوق علاوه بر اينكه مسئول حسن اجراي نظام اداري ميباشد، مسئول تنظيم روابط سازمان و اداره با مردم است و به همين دليل است كه وقتي در نظامهاي سياسي و اداري پيشرفته و مردمي پرده فساد كنار مي افتد ، اول مقام مافوق استعفا ميكند. شيرزاد حيدري شهباز


URL : http://www.lawyershahbaz.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=163901