وظیفه‌ی ”ایجاد وحدت رویه‏ی قضایی“ از سوی دیوان عالی کشور چندان اجرا نمی‏شود

نگاه حقوقدانان به فصل یازدهم قانون اساسی/
حیدری شهباز:
وظیفه‌ی ”ایجاد وحدت رویه‏ی قضایی“ از سوی دیوان عالی کشور چندان اجرا نمی‏شود

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی

شیرزاد حیدری شهباز نسبت به اجرایی نشدن اصل 171 قانون اساسی مبنی بر جبران خسارت در صورت صدور رای اشتباه به دنبال قصور قاضی انتقاد کرد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در تشریح ابعاد مختلف فصل یازدهم قانون اساسی مبنی بر وظایف دستگاه قضایی، رییس قوه‏ی قضاییه و نهادهای زیر مجموعه‏ی این قوه، به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: در این فصل وظایف قوه‏ی قضاییه از وظایف رییس آن منفک شده است. آنچه که به عنوان وظایف دستگاه قضایی آمده در اصل 156 قانون اساسی نمایان است از جمله رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات حل و فصل دعاوی و...، احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و هم‏چنین اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.

حیدری شهباز ابراز عقیده کرد: در حال حاضر دستگاه قضایی با مشکلاتی که پیش رویش بوده و تعدد شکایات، قسمتی از وظایفش را به شوراهای حل اختلاف سپرده است که با توجه به این‌که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات محاکم هستند، ارجاع این وظیفه به شوراهای حل اختلاف خلاف قانون اساسی است.

وی با اشاره به یکی دیگر از وظایف دستگاه قضایی مبنی بر احیای حقوق عامه، خاطر نشان کرد: این بخش از وظایف مهم دستگاه قضایی است که به نحوی باید در رسیدگی به پرونده‏ها به شکل اجرایی درآید. هم‏چنین پیشگیری از وقوع جرم از دیگر اقداماتی است که این قوه باید برای آن تلاش کند اما متاسفانه اقدام چندانی در این راستا از قوه‏ی قضاییه مشاهده نکرده‏ایم و از جمله اقداماتی که برای اجرای این بند انجام شد تنها توقیف برخی روزنامه‏ها و بیکار شدن تعداد زیادی از روزنامه‏نگاران بود.

این وکیل دادگستری در ادامه به انتقاد رییس قوه‏ی قضاییه، از عملکرد دیوان عالی کشور مبنی بر این که این دیوان تنها به یک مرجع تجدیدنظر تبدیل شده اشاره کرد و گفت: این انتقاد کاملا بجاست. یکی از مواردی که پیرو آن دیوان عالی کشور می‏تواند بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت داشته باشد، ”ایجاد وحدت رویه‏ی قضایی“ است در حالی که این کار آن طور که باید، اجرا و عملی نمی‏شود یعنی وقتی دو مرجع هم ارز نسبت به یک موضوع برداشت‏های مختلفی دارند، دیوان، پس از بررسی موضوع یک رای برای وحدت رویه در آن موضوع بدهد. زمانی که به قیاس آراء وحدت رویه‏ی کنونی با گذشته می‏پردازیم متوجه می‏شویم که کیفیت آنها کاملا با هم متفاوت است.

حیدری شهباز هم‏چنین درباره‏ی نوع عملکرد ”دادستانی کل کشور“ اظهار داشت: وظایف دادستانی کل کشور در وهله‏ی اول در سطح دادسراها و دادستانی شهرها تبیین می‏شود که به نوعی آنها نیز وظیفه‏ی مدعی العمومی را انجام می‏دهند.

این حقوقدان در ادامه به ارزیابی نوع عملکرد سازمان بازرسی کل کشور که از نهادهای زیر مجموعه‏ی قوه قضاییه است، اشاره کرد و یادآور شد: عملکرد این سازمان البته در سطح تبلیغاتی که در دستگاه قضایی از آن می‏شود نیست اما بازرسی‏های این سازمان عملا در ادارات دولتی بسیار دقیق بوده است و گاه به عنوان مبنای تشکیل پرونده‏هایی که ریشه‏ی تخلفات در دستگاه‏های دولتی است، مطرح می‏شود.

وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی قانونا موظف است که به شکایت‏های واصله از سوی سازمان بازرسی توجه و رسیدگی کند.

این وکیل دادگستری در ادامه با انتقاد از عملکرد دیوان عدالت اداری به عنوان نهادهای قضایی، گفت: به برخی از شکایت‏های مطرح شده در این دیوان از سازمان‏های دولتی یا برخی قوانین و مقررات به خوبی رسیدگی نمی‏شود یا در صورت رسیدگی این اقدام به کندی صورت می‏پذیرد.

حیدری شهباز به موضوع دیگری در فصل یازدهم قانون اساسی مبنی بر استقلال قضات و این که نمی‏توان آنها را بدون محاکمه و اثبات تخلف از کار منفصل نمود، اشاره کرد و متذکر شد: اصل 164 قانون اساسی آورده است که نمی‏توان قاضی را بدون محاکمه و یا اثبات تخلف از مقامش منفصل کرد یا او را به جای دیگری انتقال داد. هم‏چنین قاضی در صدور رای خود مستقل است و هیچ مقامی حق تحمیل حکمی را به او ندارد.

این حقوقدان گفت: دستگاه قضایی در صورتی که قاضی بر اثر تقصیر یا اشتباه حکم غلطی را علیه کسی صادر کند باید به فرد زیان دیده خسارت بپردازد اما تا به حال این اصل به شکل قانونی عادی تبیین و اجرایی نشده است.