تحلیل نسخ مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314
با تصویب «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت»، مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314 منسوخ اعلام شده است.
علی رسولی زکریا، مولف کتب حقوقی و مدرس دانشگاه با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» نسخ این مواد را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:
اخیرا با تصویب «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت» در سال 1399، مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314 منسوخ اعلام شده است که در خصوص مواد مذکور و فلسفه وجودی آنها باید متذکر شد مواد مذکور چنان از اهمیت بالایی برخوردار بوده که نمیتوان اقدام مقنن در قانون جدید را به معنای نسخ اين مواد تفسیر كرد. چرا که نسخ و عدم وجود جایگزیني مناسب برای چنین موادی آثار سوء و زیانباری برای جامعه بهخصوص نقض حمایت از حقوق زنان در پی خواهد داشت و به نظر می‌رسد تصویب قوانین با شتابزدگی و عدم مشورت با حقوقدانان برجسته، دلیل بروز چنین مشکلاتی در عرصه قانونگذاری است.
سوالی که با نسخ ماده 1130 قانون مدنی قابل طرح است، اين است که با وجود نسخ این ماده و با بروز عسر و حرج، زوجه چه اقدام قانونی براي رفع عسر و حرج باید انجام دهد؟ آیا می‌توان با نسخ اصول بنیادین که در قانون مدنی ریشه دوانده است، به اصلاح قوانین اقدام كرد؟ یا با نسخ ماده 1122 و بروز مشکلات مورد اشاره در متن مواد مذکور، چه اقدام حقوقی می‌توان انجام داد؟
به نظر می‌رسد، عدم ترتب اثر بر اقداماتی که موجد عسر و حرج بوده است را نمیتوان با هیچ ابزار قانونی، نادیده گرفت و اثرات زیانبار عسر و حرج را در لباس قانون بر افراد جامعه تحمیل كرد. همچنين به نظر می‌رسد حرکت مقنن برخلاف اصول و قواعد مقدس حقوقی از قبیل قاعده لاضرر یا عسر و حرج، که قابلیت تغییر در آن را نمیتوان با هیچ منطقی توجیه كرد، نمي‌تواند منشا اثر حقوقی باشد.
در این خصوص برخی اعتقاد دارند با تصویب این قانون، صرفا مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314 نسخ شده و اصلاحات بعدی این قوانین (یعنی اصلاحات مصوب سال 1370) به قوت خود پابرجاست! نظری که با اصول حقوقی و منطق حاکم بر علم حقوق سازگار نبوده و با پذیرش چنین نظری باید معتقد بود که بسیاری از قوانین اصلاحی که وضعیت مشابهی نظیر این مواد دارند، هنوز لازم‌الاجراست! نظری که می‌تواند اختیار تصویب قوانین از طرف مقنن و التزام جامعه به اصلاحات صورتگرفته را با تزلزل مواجه کند. هرچند شاید در مقابل برخی به وجود الفاظ صریح مقنن در این قانون که صراحتا مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314 را نسخ كرده است، استناد كرده و آن را فارغ از بحث مواد 1122 و 1130 قانون مدنی اصلاحی مصوب سال 1370 تلقی كنند! با این حال در مقابل می‌توان پاسخ داد که با وجود تصویب قانون اصلاحی برای این قوانین و عدم اعتبار مواد سابق، با چه منطقی می‌توان نسخ صریح قوانین منسوخ را بعد از گذشت سه دهه توجیه كرد؟!
در نتیجه به نظر می‌رسد ادعای عدم نسخ مواد مذکور گرچه با اصل عدم نسخ هماهنگ بوده اما مخالف قواعد حاکم بر اصول تفسیر و روشی غیرمنطقی در جهت حمایت از قوانین مفید و عدم نسخ آنهاست و با اینکه چنین تفاسیری موجد و پایهگذار اصول غیرمنطقی برای حفظ قوانین مفید و در عین حال ابزاری در جهت سلب اختیار از مقنن در نسخ قوانین سابق است، در نتیجه با توسل به دلایل مذکور و تفسیر منطقی الفاظ این قانون، به نظر می‌رسد بهترین تفسیر و راهحل حقوقی در خصوص قانون مذکور برای رفع ابهام موجود و همچنین حمایت قاطع از وجود مواد 1122 و 1130 قانون مدنی، درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی و رفع ابهام آن مرجع از قانون جدید است.
