نظریه مشورتی
آیا دادگاه می‌تواند در راستاي اعمال تخفیف مجازات، مصادره اموال ناشی از جرم را به جزاي نقدي تبدیل کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، تکلیف قاضی اجراي احکام کیفري در مواجهه با چنین حکمی چیست؟
بند «ب» ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 داير بر امکان تبدیل «مصادره اموال» به جزاي نقدي درجه یک تا چهار، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال یا براي استعمال اختصاص داده شده است، بلکه این بند از ماده 37 ناظر به موردي است که مصادره اموال به شرح مقرر در بند یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات مقرر شده باشد که در حال حاضر تنها مصداق آن، بند «ب» ماده 20 با رعایت ماده 22 همین قانون است. بنابراین تبدیل ضبط اموالی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال یا براي استعمال اختصاص داده شده، به جزاي نقدي فاقد وجاهت قانونی است و در صورتی که قاضی اجراي احکام با چنین حکمی مواجه شود، می‌تواند از طرق قانونی از قبیل مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
چنانچه سند رسمی خودرو به نام دارنده پلاک نباشد و دارنده پلاک به موجب سند عادی خودرو را بفروشد، آیا می‌توان وی را محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار کرد؟
شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادرشده از اداره راهنمایی و رانندگی، طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود؛ ولی نظر به اینکه مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود، لذا ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل‌الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است. بنابراین در فرض سؤال که سند رسمی خودرو به نام شخصی غیر از خوانده (دارنده پلاک) است، صدور حکم بر الزام خوانده مذکور به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نیست.
آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار میگیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر دا یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟
ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348، ناظر به تکالیف پدیدآورندگان (مولفان، مصنفان و هنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمیکند؛ به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «حقوق مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» است.
