پیش نیاز های اخذ کد اقتصادی
امروزه ماليات به عنوان يکي از ابزارهای مهم سياست اقتصادي به شمار ميرود؛ به عبارت ديگر ماليات نه‌تنها بهعنوان يکي از اقلام درآمدي دولت محسوب مي‌شود، بلکه دولت‌ها مي‌توانند با کمک سياست‌هاي مختلف اقتصادي و با استمداد از سياست‌هاي مالياتي در زمينه توزيع عادلانه درآمد و حمايت از اقشار آسيب‌پذير اقدام کنند.
درآمدهاي مالياتي، يکي از اقلام مهم درآمدي در بودجه دولت‌ها هستند، به‌گونه‌اي که در بعضي از کشورها، حدود 90 درصد از درآمدهاي عمومي دولت، از طريق درآمدهاي مالياتي تعيين مي‌شود. در ايران نيز با وجود درآمدهاي سرشار نفتي، ماليات در بودجه عمومي دولت نقش تعيينکنندهاي دارد؛ بهطوري که دومين منبع درآمدي دولت محسوب مي‌شود. اهميت ماليات و نقش آن در اقتصاد کشور زماني نمود پيدا ميکند که نفت و درآمدهاي ناشي از مشتقات آن را به عنوان يک سرمايه در نظر بگيريم و سعي داشته باشيم آن را براي آيندگان حفظ و ذخيره کنيم. بر اين اساس و با همين ديدگاه، در برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور پيشبيني شده که دولت مکلف است سهم اعتبارهاي هزينه تأمينشده از محل درآمدهاي غيرنفتي دولت را به‌گونه‌اي افزايش دهد که تا پايان هر برنامه، اعتبارهاي هزينهاي دولت به طور کامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمين شود.
ماليات بر درآمد شـرکت‌ها
از مجموع عوايد شرکت، مخارج و هزينه‌هاي مختلف کسر مي‌شود و درآمد ويژه باقي مي‌ماند که به نرخ‌هاي تصاعدي، مشمول ماليات قرار مي‌گيرد. اما محاسبه درآمد ويژه شرکت‌ها و نوع هزينه‌هايي که بايد کسر شود، به سادگي امکان‌پذير نيست. از طرف ديگر بايد ميان ماليات و سرمايه اوليه تشکيل شرکت‌ها تناسب معقولي برقرار شود تا عدالت مالياتي رعايت شود، به‌گونه‌اي که شرکت‌هاي با سرمايه اوليه کوچک، ماليات کمتري نسبت به شرکت‌هاي با سرمايه اوليه بيشتر بپردازند.
شرکت‌هاي بازرگاني سعي مي‌کنند که قيمت و ميزان توليد خود را بهنحوي تنظيم کنند که منافع آنها حداکثر شود، بنابراين هميشه اين امکان وجود دارد که شرکت‌هاي مذکور از طريق افزايش قيمت کالاي خود قسمتي از ماليات متعلقه را به مصرف‌کنندگان انتقال دهند. چنانچه تقاضا براي کالاي مزبور در مقابل افزايش قيمت چندان تغيير نکند (مردم مجبور باشند آن کالا را تهيه کنند و کالا ضروري باشد) امکان انتقال ماليات بيشتراست.
البته ماليات بر درآمد شرکت‌ها، از مقدار وجوهي که در سرمايه‌گذاري جديد به کار مي‌افتد، مي‌کاهد. زيرا اين نوع ماليات باعث مي‌شود که از سرمايه‌گذاري مجدد مقدار وجوهي که بهعنوان ماليات به دولت پرداخت مي‌شود، جلوگيري به عمل آيد و سود قابل توزيع بين صاحبان سهام نيز کاسته شود. واضح است که کاهش پس‌انداز شرکت و همچنين تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقليل سود سهام که در نتيجه وضع ماليات حاصل شده است، در بازار پول و سرمايه اثر مي‌گذارد و نتيجتا در کاهش سرمايه‌گذاري موثر واقع مي‌شود.
پلمپ دفاتر قانــوني
کليه مؤسسات، شرکت‌ها و سازمانهايي که مشمول قوانين مالياتي باشند، بايد دفاتر قانوني خود را از سازمان امور مالياتي دريافت کرده و همه فعاليتهاي مالي خود را در اين دفاتر با توجه کامل و عنايت به دستورالعمل‌ها و آييننامه تحرير دفاتر قانوني به ترتيب تاريخ وقوع، به شکل خوانا بدون خط خوردگي، تراشيده شدن و لاکخوردگي در اين دفاتر ثبت كنند. در پايان هر سال مالي و هنگام تحويل اظهارنامه مالياتي شرکت‌ها به اداره دارايي منطقه خود، دفاتر پلمپشده و تکميلشده نيز به همراه ساير مدارک به اداره دارايي تحويل داده مي‌شود. تکميل و تحويل اين دفاتر جهت مشخص كردن عملکرد مالي شرکت در طول سال، الزامي است و عدم تحويل آن موجب اخذ ماليات علي‌الرأس مي‌شود.
تکليف شـرکت فاقد فعاليت تجاري
همه شرکت‌ها اعم از فعال و غيرفعال مکلف به دريافت دفاتر قانوني پلمپشده خود هستند. در صورتي که شرکتي فعاليتي در سال گذشته نداشته است، بايد دفاتر آن سال را به صورت خالي تحويل اداره دارايي دهد.
مهلت انجـام پلمپ دفاتر قانوني
براي دريافت دفاتر پلمپشده هر سال، بايد سال قبل از آن اقدام به دريافت دفاتر پلمپشده كرد. براي مثال براي دريافت دفاتر پلمپشده سال 94 تا پايان اسفند سال 93 فرصت باقي است و با شروع سال 94 مهلت دريافت اين دفاتر تمام شده و توزيع دفاتر سال 95 آغاز مي‌شود.
آثار ثبـت اطلاعـات غيرواقعي در دفاتر قانوني
ثبـت اطلاعـات غيرواقعي در دفاتر قانوني خلاف قانون است و در صورتي که کذب اظهارات ثبتشده در دفاتر و اظهارنامه و ارائه مدارک غيرواقعي يا خودداري از تسليم اظهارنامه براي سه سال مکرر احراز شود، داراي مجازات حبس از سه ماه الي دو سال و جريمه محروميت از همه معافيت‌ها و بخشودگيهاي قانوني در مدت مذکور خواهد بود.
تعريف کد اقتـصادي
به موجب قانون مالياتهاي مستقيم، تمام افراد چه حقوقي چه حقيقي بايد، کد اقتصادي را دريافت کنند. بنابراين اگر شرکتي در محدوده تجاري و توليدکنندگي باشد، بايد براي روابط خود اين کد را در اختيار داشته باشند.
اين کد براي گرفتن کارت بازرگاني، باز کردن حساب در بانک، شرکت در مناقصهها و مزايدههاي خصوصي و دولتي، بستن قرارداد با شرکت‌هاي دولتي و حتي نوشتن و صادر کردن فاکتور الزامي است.
اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادي
مطابق مقررات جاري، کليه اشخاص حقوقي که به امر توليد، مونتاژ، واردات و صادرات و توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند؛ کليه اشخاص حقيقي که به امر توليد، مونتاژ، واردات و صادرات، توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند و داراي پروانه کسب و کار از مراجع ذي‌ربط بوده يا داراي محل فعاليت تجاري هستند و نيز کليه اشخاص ادارات تابعه در تهران يا ساير شهرستان‌ها، وزارتخانه، نهادها، مؤسسات و ... متبوع مرکزي حسب مورد مکلف به استفاده از کد اقتصادي هستند.
منظور از اخذ پروانه کسب و کار از مراجع ذي‌ربط، کليه پروانههاي کسب يا کار صادره از اتحاديههاي امور صنفي، اتاق صنايع و معادن و بازرگان، وزارتخانه‌ها يا ساير مراجع ذيصلاح است.
اشـخاص غيرمکلف به اخذ شماره اقتصادي
در حال حاضر به موجب مقررات جاري اشخاص ذيل از تکليف اخذ کد اقتصادي معافند: مساجد و تکايا؛ اشخاص حقيقي که به فعاليت هنري از قبيل فيلمسازي و فعاليتهاي مرتبط، طراحي، خطاطي، نقاشي، نويسندگي، ترجمه کتاب، گرافيک و ويراستاري اشتغال دارند؛ اشخاص حقيقي که به فعاليت تحقيق يا مشاوره فني اشتغال دارند، از جمله اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي؛ اتحاديههاي امور صنفي و نيز اشخاص حقيقي که به فعاليت پيمانکاري اشتغال دارند، به شرط آن که ارزش پيمان يا مبلغ دريافتي کل پيمان‌هاي آنها در يک سال شمسي از مبلغ پنجاه ميليون ريال بيشتر نباشد.
تکاليف ساير ادارات دولتي و نهادهاي عمومي
به گزارش بخش فرهنگي قوهقضاييه، گمرک ايران مکلف به اخذ کد اقتصادي اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي در هنگام ارائه خدمات است. در خصوص تنظيم اظهارنامههاي گمرکي درج شماره اقتصادي بازرگانان و حقالعملکاران گمرکي بر روي اظهارنامههاي مذکور الزامي است. کليه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌هاي و سازمان‌ها دولتي نيز ملزم به رعايت هستند.
بانک ها مکلفند شماره اقتصادي طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتي و خريد کالا از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي درج کنند.
اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند خلاصه اطلاعات فعلي مربوط به معاملات خويش، اعم از معاملات فروش و معاملات خريد را در تهران به ادارهکل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادي و دارايي مربوطه تحويل دهند.
ذيحسابيها يا مديران کل امور مالي حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خريدهاي خود و همچنين اطلاعات مربوط به قراردادهاي خدماتي و پيمانکاري را به ذکر شرح پرداخت اعم از مبالغ پيشپرداخت، مبالغ عليالحساب، پرداخت قطعي و پرداخت از محل وجهالضمان و نيز ذکر مبالغ ناخالص پرداختي قبل از کسر هرگونه وجهي از بابت ماليات يا حق بيمه يا وجه ديگر را به طور خوانا بر روي فرمهاي ذي‌ربط تهيه و تنظيم و اطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به ادارهکل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستان‌ها به ادارات کل امور اقتصادي و دارايي تحويل دهند.
پيمانکاران به شرط ارائه و تسليم تصويري از پيمان و کسر و ايصال ماليات مکسوره توسط کارفرما، الزامي به ارائه کد اقتصادي نخواهند داشت.
به طور کلي غالب مشاغل مکلفند از چاپ فاکتور يا صورت‌حساب فروش کالا يا خدمات بدون کد اقتصادي و آدرس دقيق متقاضي بر روي فاکتور خودداري کنند.
موارد تخلفات شماره اقتصادي
استفاده اشخاص حقوقي و حقيقي از کد اقتصادي سايرين تحت هر عنوان غيرمجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق ماليات متوجه شخصي است که کد اقتصادي او مورد استفاده قرار گرفته است. هر گونه جعل، تقلب، سوءاستفاده و تباني در ارتباط با شماره اقتصادي خلاف مقررات بوده و با متخلفان برابر مقررات قانوني برخورد خواهد شد.
دريافت هرگونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج کد اقتصادي فروشنده يا عدم درج کد اقتصادي خريدار خلاف مقررات بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد .
عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل از جانب اشخاص ذي‌ربط، از قبيل عدم درج کد اقتصادي طرفين معامله در صورت‌حساب فروش کالا يا خدمات، خلاف مقررات بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.
مجازاتهاي تخلفات کد اقتصادي
در صورت عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل از جانب اشخاص ذي‌ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌هاي وابسته از ارائه هرگونه تسهيلات به اين اشخاص خودداري مي‌کنند.
عدم صدور صورت‌حساب يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعملهاي دارايي علاوه بر بياعتباري دفاتر مربوطه، از حيث مالياتي و جرايم مندرج در قانون تعزيرات حکومتي، مشمول جرایمي شامل براي بار اول جريمهاي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله؛ براي بار دوم تعطيلی محل کسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه و براي بار سوم حبس تعزيري از سه ماه با 6 ماه براي اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول ذي‌ربط خواهد بود.
