نظریه مشورتی
در جایی که خواسته دعوا غیرمنقول است و وکیل خواهان ضمن تقویم آن بر اساس ارزش منطقه‌ای تمبر باطل کرده است، هزینه تمبر وکالت‌نامه وکیل چگونه محاسبه می‌شود؟
معیار ارزش منطقه‌ای خواسته غیرمنقول است یا ارزش تقویمی یا معیار خواسته واقعی؟ در این مورد ۴ نظر در رویه قضایی وجود دارد. الف) برخی با استدلال اینکه آنچه که خود خواهان تقویم کرده معیار است و معیار ارزش منطقه‌ای استثنائاً فقط برای تمبر دادرسی است و معیار را ارزش تقویمشده قرار می‌دهند. ب) برخی دیگر بر اساس اینکه قانون در بند ج ردیف ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین فقط از نقطه نظر صلاحیت تقویم املاک قرار داشته است و مفهوم مخالف آن است که در مورد سایر موارد و از جمله محاسبه تمبر وکالت ارزش منطقه‌ای ملاک است آن را معیار می داند. ج) برخی دیگر معتقدند که هر کدام از آن دو ارزش منطقه‌ای و تقویمشده بالاتر بوده، هزینه تمبر را بر مبنای همان ملاک قرار می دهند. د) برخی بر اساس ماده ۲ آییننامه تعرفه حقالوکاله معتقدند که معیار واقعی خواسته بودن است و در نتیجه محاسبه تمبر وکالت هم بر همان معیار خواسته واقعی است. نظر اداره چیست؟
با توجه به ذیل ماده ۱۲ «آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۵ که مقرر می‌دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین کرده و ملاک حکم قرار می‌دهد»، به نظر می‌رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حقالوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالت‌نامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل در دعاوی که خواسته آن از سوی خواهان تقویم می‌شود، بر همین اساس به عمل می‌آید؛ مگر آن که حقالوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهارنامه مالیاتی را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه کند. شق ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ ناظر به اخذ هزینه دادرسی است و منصرف از علیالحساب مالیاتی وکیل است.
در پرونده‌های با خواسته صدور اجراییه در خصوص چک بلا‌محل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ نیم‌عشر دولتی، دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پرونده‌ها را غیرمالی دانسته و هزینه اجرا را به مأخذ پرونده‌های غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را مالی و بر این اساس نیم‌عشر دریافت می‌کنند. ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
