نیرنگ به قانون
تقلب نسبت به قانون عبارت است از احتراز از حكم قانوني كه مخالف مصلحت است یا انجام عملی که نظر قانونگذار نیست با توسل به وسایل ذاتا مشروع بمنظور وصول باغراضي كه آن اغراض با يكي از قوانين آمره تعارض دارد.
آنچه در قلمرو این بحث اهميت دارد اين است كه مرتكب مي خواهد بحريم يك قانون تجاوز نمايد اما بطور غيرمستقيم و با ظاهری قانوني.
آيا اين صورت قانوني و سیرت بد بخاطر صورت خوب مشروع است و باید تاييد شود؟
_همه شروط ضمن عقد نکاح که امروزه در سند نکاحیه شرط می شوند قبل از انقلاب بموجب ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ احکام قانونی بودند . بعد از انقلاب مشروعیت شرعی انها محل تردید قرار گرفت و به قانون متروک تبدیل شد . ضرورتهای اجتماعی و حمایت از حقوق زنان ، حقوقدانان را بر آن داشت که این احکام را در ضمن عقد نکاح شرط نمایند تا زوجه با اثبات تخلف از شروط ضمن عقد خود را مطلقه نماید .
_ شخصي براي فرار از ربا صد کیلو گندم را به ضميمه يك عدد سيگار به دويست کیلو گندم ميفروشد و باتكاء اينكه در اين بيع عوض و معوض با هم شباهت ندارند آن را بيع ربوي نمي داند و به اين ترتيب از قانون منع ربا فرار مي كند.
_ شخصي تابع كشوري است كه طلاق در آن منع شده است. وي براي طلاق دادن زوجه تغيير تابعيت مي دهد و تابعيت كشوری را قبول می كند كه طلاق در قانون آن کشور مجاز است و پس از انجام طلاق به تابعيت كشور خود باز مي گردد .
_گاهي متضرر از حيله و تقلب فرد يا افراد معيني از جامعه نيستند بلكه هدف تقلب فقط نقض حريم قانون است مثلاً موجر و مستاجر بجای تنظیم سند اجاره سندی غیر از قرارداد اجاره تنظیم می کنند تا مستاجر را از حق کسب و پیشه ناشی از قانون ۵۶ محروم نمایند یا اجاره نامه رسمی با اجاره بهای کمتر تنظیم می شود بمنظور فرار از مالیات ،اين رفتارها تقلب عليه قانون مالك و مستاجر و قانون مالیاتهای مستقیم است.
_گاهی اوقات تقلب نسبت به شخص ثالث است. ماده ۸۰۸ ق.م حق شفعه را به بيع اختصاص داده که هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع بشخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق داشته باشد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. طرفين بيع مذكور براي اسقاط حق شفعه ممكن است معامله را بصورت عقد صلح درآورند.
در دستور موقت هم اگرچه غرض مقنن نفي عسر و حرج از خواهان دادرسي فوري است با اين وصف قانونگذار به خوانده اجازه داده است كه از طريق دادن تامين جلوی دستور موقت را بگيرد بنابراين اگر كسي در ملک خود پاي ديوار خانه همسایه چاهي حفر كند و آن شخص براي جلوگیری از خطر دستور موقت مبني بر خودداري از ادامه حفر چاه بگيرد صاحب چاه برابر قانون مي تواند تامين بدهد و دستور موقت او را برطرف نمايد و آن قدر بحفر چاه ادامه بدهد تا خانه همسایه خراب شود.
اگرچه ظاهر این اعمال قانونی هستند اما دادرسان نبايد قوانين را طوري تفسير كنند كه مستلزم اسناد نقض غرض به مقنن باشد زيرا فرض بر اين است كه مقنن علي القاعده مرتكب عمل لغو نمي شود .
بنابراين اگر كسي در حال مرض موت اموال خود را به قصد محروم كردن پاره اي از ورثه به يكي از آنها يا به اشخاص ديگر صلح محاباتي كند اين صلح كه متضمن حيله نسبت به قوانين آمره ارث است و مخالف غرض قانونگذار از مقررات ارث و هدف آن صيانت خانواده است بايد مشمول ماده ۷۵۴ قانون مدني تلقي گردد و باید حكم به ابطال آن داد .
منشور حقوق وکالت که هیات مدیره کانون مرکز بعد از اتمام دوره و بعد از برگزاری انتخابات آن را تصویب کرد می تواند یکی از مصادیق قابل تامل در این خصوص باشد .
درست است که بموجب قانون وضع نظامات وکالت با هیات مدیره است اما هیات مدیره می داند که با وجود بسته بودن باب تخلف انگاری خارج از آئین نامه ماده ۲۲ و استحقاق آئین نامه به تفسیر مضیق مصادیق و مفاهیم تخلفات انتظامی ، وضع نظامنامه اخلاق وکالت ممکن است منجر به افزایش تخلفات انتظامی و گسترش دامنه آن شود .
تخلف انگاری برخی از موارد مبتنی بر منشور اخلاقی و وعده تعیین مصادیق اخلاقی ناشی از آن به آینده اگرچه ممکن است در ظاهر قانونی باشد اما در جائیکه امکان اصلاح آئین نامه وجود دارد مشروعیت و اخلاقی بودن آن مغایر با لایحه استقلال و حقوق اساسی وکلا از جمله حق بر آزادی آنهاست .
سوال این است که اگر امکان تخلف از آئین نامه با توسل به امکان وضع نظامات ظاهرا قانونی امکانپذیر بود ، چرا در مورد امکان برگزاری انتخابات انلاین این گونه نظامات وضع نشد ؟ آیا بهتر نبود این اخلاق نامه را قبل از برگزاری انتخابات تصویب می کردند که بشود با استناد به آن متخلفان را مذمت و متخلقان را تشویق کرد ؟
