گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/templates/vanda-1/Main.php on line 107
داوری اجباری برخی از دعاوی ، راه حل برخی از معضلات قضائی
تاریخ انتشار : 31-04-1399

داوری اجباری برخی از دعاوی ، راه حل برخی از معضلات قضائی

همه اشخاصی که مشکلات حقوقی جامعه از جمله اطاله دادرسی ، افزایش تعداد پرونده ها و نارضایتی را به تعداد کم وکیل منتسب می کنند باید به این سوال پاسخ دهند که ایا تزاید تشکیل پرونده ها در دادگستری و شورای حل اختلاف و صدور برخی از احکام خلاف بیّن قانون و شرع و تشکیل پرونده ها در دیوان عدالت اداری ، که موضوع تخلف برخی از ادارات دولتی است ، فقط بجهت کمبود وکلا بوده یا اینکه دلایل دیگری هم دارد ؟

 انچه مسلم است این است که اجباری شدن استفاده از وکیل که دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه ان را خلاف شرع اعلام کرد مشکلات قضائی را حل نکرد و تاکنون در هیچ یک از پرونده های معاضدتی یا تسخیری هم که حضور وکیل به حکم قانون ضروری تلقی شده ، جریان دادرسی و صدور حکم با تطویل مواجه نشده است بنابراین باید مشکل و راه حل  در جای دیگری خارج از حوزه وظایف و اختیارات کانونها و مداخله غیر منضبط وکلا باشد .

 با توجه به مراتب مورد اشاره چه عواملی می توانند سبب شوند که اوقات رسیدگی طولانی تر و صدور آراء با تاخیر غیر موجه مواجه شوند و چه چیزی سبب شده است که در هیچ پرونده ای طرفین به حکم  محاکم بدوی تمکین ننمایند ؟

چه عواملی را می توان از اسباب این تاخیر و تطویل و چه مواردی را می توان در رفع این معایب و مصائب موثر دانست ؟ مرجعی باید پاسخگوی این موارد باشد و راه حل چیست ؟

اولین چیزی که پس از استقراء در ذهن ارباب رجوع و وکلای دادگستری متبادر می شود کمبود قاضی و کادر اداری و اجرائی و بلاتصدی ماندن برخی از شعبات محاکم است که ایجاد ساختار مناسب با آن و تامین نیروی انسانی مربوط به آن با قوه قضائیه است.

 بعید است با افزایش پرونده ها و کمبود کادر قضائی و اداری دادگستری بتوان با افزایش تعداد وکلا افزایش مشکلات قضائی دادگستری را حل کرد !

واقعیت آن است که قوه قضائیه به صورت راهبردی و نهادی در رفع مشکلات ساختاری ناشی از فرهنگ عدم اعتقاد به استفاده مردم از خدمات مشاوره که فرهنگ سازی آن می تواند منجر به کاهش تعداد پرونده ها و افزایش مراجعه مردم به مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری باشد موفق نبوده است .

برخی از مسئولین بجای تشویق و الزام رسانه های ارتباط جمعی به همیاری و فرهنگ سازی ، معمولا با استفاده از تریبون صدا و سیما به وکلا و کانونها تاخته اند و برخی هم خدمات انها را گران قیمت ، غیر موثر و به تعبیری مضر تلقی می کنند .

تاکنون کسی از مسئولین محترم سوال نکرده است که اگر هزینه خدمات برخی از وکلا گران است و تعداد وکلا هم کم است ؛ چرا برای رفع این معضل ، تعداد قضات و کارمندان دادگستری را افزایش نمی دهند ؟! مضافا اینکه اگر حق الوکاله های نجومی و تعداد کم وکیل مشکل ساز بوده است چرا با تعیین تعداد کم وکلای تبصره ماده ۴۸ دسترسی برخی از متهمین به تعداد بیشتر وکیل و کاهش میزان حق الوکاله محدود شده است ؟!

اگر نبود واسپاری بخشی از کار قوه قضائیه به شوراهای حل اختلاف ، قوه قضائیه با ان بخش از مردمی که رسیدگی به کارشان به اشخاصی فارغ از  قانون و قضا سپرده شده چه می کرد ؟!

اینکه تعداد بی شماری از فارغ التحصیلان حقوق بیکار هستند مشکل کانون های وکلا نیست و با اعطای پروانه به انها هم مشکل بی کاری و معضلات نظام قضائی حل نمی شود .

آنگاه که نظام اموزشی برای حل مشکل بیکاری در هر نقطه بی آب و علف دانشگاه می ساخت تا رفع مشکل بیکاری خیل بیکاران جوان را با تشویق به ادامه تحصیل و امیدواری به آینده نا معلوم حل کند ، دولتمردان باید به فکر امروز جوانان تحصیلکرده بیکار می بودند ! در هرجائیکه دادگاه بخش تشکیل شده دانشکده حقوق زودتر پا به میدان گذاشته است !

مسئولین محترم قضائی باید به زمینه و علل معضلات حقوقی که ناشی از مشکلات اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه است بپردازند و قبل از بروز معلول و افزایش تعداد پرونده ها موضوع را ریشه یابی و حل نماید والا افزایش تعداد وکلا و بکارگیری همه دانشجویان و فارغ التحصیلان و حتی کارگشایان دادگستری که زمانی به بازنشستگان اداری دادگستری اختصاص یافته بود ، مشکل اطاله دادرسی و نارضایتی برخی از مراجعین و برخی از مسئولین که بخشی از علل ان مربوط به کمبود نیروی انسانی می باشد حل نخواهد شد .

صرفنظر از اینکه افزایش نیروی قضائی و اداری راه حل مقطعی رفع برخی از معضلات قضائی است ؛ بنظر می رسد اجباری کردن داوری برخی از دعاوی تخصصی ، نظیر انچه که در بورس انجام پذیرفته و دعاوی بورسی را به اجبار به هیات داوری مستقر در بورس ارجاع می دهد ، و ارجاع اجباری رسیدگی به برخی از دعاوی به رای قطعی مراکز معتبر داوری و حقوقدانان متخصص ، موثرتر از قضاوت اخلاقی بازنشستگان در شورای حل اختلاف است که موفقیتی چشمگیر نداشته است .

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
مطالب شخصی
نظریات مشورتی
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مصاحبه ها
مطالب مفید حقوقی
اخبار
قوانین
آراءوحدت رویه
جستجو
جملات مفید حقوقی
انتقال با سند رسمی را همیشه در انجام هر عقدی در اولویت کار قرار دهید.
دفتر وکالت
تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44

تلفن های تماس
02188784555 - 02188782333 - 09121782522

آدرس ایمیل
shirzad.heidari51@gmail.com - info@lawyershahbaz.com - shirzad_heidarishahbaz@yahoo.com

فکس
02188207633


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی