داوری اجباری برخی از دعاوی ، راه حل برخی از معضلات قضائی
همه اشخاصی که مشکلات حقوقی جامعه از جمله اطاله دادرسی ، افزایش تعداد پرونده ها و نارضایتی را به تعداد کم وکیل منتسب می کنند باید به این سوال پاسخ دهند که ایا تزاید تشکیل پرونده ها در دادگستری و شورای حل اختلاف و صدور برخی از احکام خلاف بیّن قانون و شرع و تشکیل پرونده ها در دیوان عدالت اداری ، که موضوع تخلف برخی از ادارات دولتی است ، فقط بجهت کمبود وکلا بوده یا اینکه دلایل دیگری هم دارد ؟
انچه مسلم است این است که اجباری شدن استفاده از وکیل که دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه ان را خلاف شرع اعلام کرد مشکلات قضائی را حل نکرد و تاکنون در هیچ یک از پرونده های معاضدتی یا تسخیری هم که حضور وکیل به حکم قانون ضروری تلقی شده ، جریان دادرسی و صدور حکم با تطویل مواجه نشده است بنابراین باید مشکل و راه حل در جای دیگری خارج از حوزه وظایف و اختیارات کانونها و مداخله غیر منضبط وکلا باشد .
با توجه به مراتب مورد اشاره چه عواملی می توانند سبب شوند که اوقات رسیدگی طولانی تر و صدور آراء با تاخیر غیر موجه مواجه شوند و چه چیزی سبب شده است که در هیچ پرونده ای طرفین به حکم محاکم بدوی تمکین ننمایند ؟
چه عواملی را می توان از اسباب این تاخیر و تطویل و چه مواردی را می توان در رفع این معایب و مصائب موثر دانست ؟ مرجعی باید پاسخگوی این موارد باشد و راه حل چیست ؟
اولین چیزی که پس از استقراء در ذهن ارباب رجوع و وکلای دادگستری متبادر می شود کمبود قاضی و کادر اداری و اجرائی و بلاتصدی ماندن برخی از شعبات محاکم است که ایجاد ساختار مناسب با آن و تامین نیروی انسانی مربوط به آن با قوه قضائیه است.
بعید است با افزایش پرونده ها و کمبود کادر قضائی و اداری دادگستری بتوان با افزایش تعداد وکلا افزایش مشکلات قضائی دادگستری را حل کرد !
واقعیت آن است که قوه قضائیه به صورت راهبردی و نهادی در رفع مشکلات ساختاری ناشی از فرهنگ عدم اعتقاد به استفاده مردم از خدمات مشاوره که فرهنگ سازی آن می تواند منجر به کاهش تعداد پرونده ها و افزایش مراجعه مردم به مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری باشد موفق نبوده است .
برخی از مسئولین بجای تشویق و الزام رسانه های ارتباط جمعی به همیاری و فرهنگ سازی ، معمولا با استفاده از تریبون صدا و سیما به وکلا و کانونها تاخته اند و برخی هم خدمات انها را گران قیمت ، غیر موثر و به تعبیری مضر تلقی می کنند .
تاکنون کسی از مسئولین محترم سوال نکرده است که اگر هزینه خدمات برخی از وکلا گران است و تعداد وکلا هم کم است ؛ چرا برای رفع این معضل ، تعداد قضات و کارمندان دادگستری را افزایش نمی دهند ؟! مضافا اینکه اگر حق الوکاله های نجومی و تعداد کم وکیل مشکل ساز بوده است چرا با تعیین تعداد کم وکلای تبصره ماده ۴۸ دسترسی برخی از متهمین به تعداد بیشتر وکیل و کاهش میزان حق الوکاله محدود شده است ؟!
اگر نبود واسپاری بخشی از کار قوه قضائیه به شوراهای حل اختلاف ، قوه قضائیه با ان بخش از مردمی که رسیدگی به کارشان به اشخاصی فارغ از قانون و قضا سپرده شده چه می کرد ؟!
اینکه تعداد بی شماری از فارغ التحصیلان حقوق بیکار هستند مشکل کانون های وکلا نیست و با اعطای پروانه به انها هم مشکل بی کاری و معضلات نظام قضائی حل نمی شود .
آنگاه که نظام اموزشی برای حل مشکل بیکاری در هر نقطه بی آب و علف دانشگاه می ساخت تا رفع مشکل بیکاری خیل بیکاران جوان را با تشویق به ادامه تحصیل و امیدواری به آینده نا معلوم حل کند ، دولتمردان باید به فکر امروز جوانان تحصیلکرده بیکار می بودند ! در هرجائیکه دادگاه بخش تشکیل شده دانشکده حقوق زودتر پا به میدان گذاشته است !
مسئولین محترم قضائی باید به زمینه و علل معضلات حقوقی که ناشی از مشکلات اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه است بپردازند و قبل از بروز معلول و افزایش تعداد پرونده ها موضوع را ریشه یابی و حل نماید والا افزایش تعداد وکلا و بکارگیری همه دانشجویان و فارغ التحصیلان و حتی کارگشایان دادگستری که زمانی به بازنشستگان اداری دادگستری اختصاص یافته بود ، مشکل اطاله دادرسی و نارضایتی برخی از مراجعین و برخی از مسئولین که بخشی از علل ان مربوط به کمبود نیروی انسانی می باشد حل نخواهد شد .
صرفنظر از اینکه افزایش نیروی قضائی و اداری راه حل مقطعی رفع برخی از معضلات قضائی است ؛ بنظر می رسد اجباری کردن داوری برخی از دعاوی تخصصی ، نظیر انچه که در بورس انجام پذیرفته و دعاوی بورسی را به اجبار به هیات داوری مستقر در بورس ارجاع می دهد ، و ارجاع اجباری رسیدگی به برخی از دعاوی به رای قطعی مراکز معتبر داوری و حقوقدانان متخصص ، موثرتر از قضاوت اخلاقی بازنشستگان در شورای حل اختلاف است که موفقیتی چشمگیر نداشته است .
