مسئولیت بانک در جبران خسارات ناشی از عملیات بانکی مسئولیت محض است

مسئولیت بانک در جبران خسارات ناشی از عملیات بانکی مسئولیت محض است

رای شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

  " تجدید نظر خواهی بانک ... نسبت به دادنامه شماره ... شعبه ۲۵ دادگاه عمومی  حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت بانک تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ...ریال وجه پرداخت شده از حساب تجدیدنظر خواندگان در مقام پرداخت چک مجعول بعلاوه ... صادر شده ، وارد نیست. وجه پرداخت شده از حساب تجدیدنظرخواندگان با وجود اصل چک استفاده نشده در ید صاحبان حساب به اتکاء چک مجعول که کلیه مندرجات آن جعل بوده ، صورت گرفته است و موضوع مشابهت عرفی امضاء متن چک مجعول با نمونه امضائات صاحبان حساب موضوعیت ندارد. چرا که دسته چک از سوی بانک محال علیه چاپ و تهیه و در اختیار دارندگان حساب قرار می گیرد و علاوه بر اینکه تشخیص اصالت چک در صورت ارائه به بانک بر عهده عوامل بانک است چاپ کننده چک به عنوان ارائه دهنده خدمت تکلیف دارد اوراق چک را به تضمیناتی مجهز نماید که امکان جعل آن را از اشخاص بگیرد و علاوه بر آن شعب بانک را به وسایل تشخیص اصالت اوراق چک مجهز نماید که حسب نظر کارشناسان ، شعبه بانک محل وصول چک مجعول فاقد تجهیزات تشخیص اصالت اصل چک بوده است بنابراین باوجود امین محسوب شدن بانک ، عدم تجهز شعبه به تجهیزات تشخیص اصالت و نیز عجز از تشخیص اصالت چک از جمله قصور بانک و تفریط محسوب و به دلالت ماده ۶۱۴ قانون مدنی و ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی و ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی به اعتبار نقص وسایل مؤسسة ، تجدیدنظرخواه ضامن پرداخت خسارت وارده می باشد ... رای صادره تایید می گردد... "

دادگاه محترم تجدیدنظر به موادی از قانون مدنی ( ماده ۶۱۴ ) ، قانون مسئولیت مدنی ( ماده ۱۱ ) و قانون پولی و بانکی ( ماده ۳۵ ) استناد کرده است که هر یک بر مبانی متفاوتی استوار هستند .

در قانون پولی و بانکی مسئولیت بانک در جبران خسارات ناشی از عملیات بانکی مسئولیت محض است . زیان دیده تکلیفی به اثبات تقصیر بانک ندارد و بانک هم با اثبات عدم تقصیر از مسئولیت معاف نمی شود . همین که زیان دیده ورود خسارت و رابطه سببیت آن با عملیات بانکی را ثابت کند بانک مکلف است خسارات وارده را جبران کند . بموجب ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی " هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود .

علاوه بر مسئولیت محض بانک ، ‌مدیر عامل، رییس هیأت مدیره، اعضاء هیأت عامل و اعضاء هیأت مدیره هر بانک نیز درمقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می‌باشند که‌به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود. "
مسئولیت بانک ومدیران درصورت تخلف از مقررات تضامنی است . اگرچه بموجب ماده ۶۱۴ بانک امین محسوب میشود و اگرچه امین فقط با اثبات تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات است اما بموجب قانون پولی و بانکی وصف امانت کمکی به عدم مسئولیت حاصل از مسئولیت محض او نمی کند لذا استناد به این دو ماده در تعارض اشکار است .

در بخش دیگری از استدلال دادگاه به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی استناد شده است . قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۱ ان مبتنی بر اثبات تقصیر است . به عبارت دیگر زیاندیده در استناد به این ماده باید تقصیر کارمند دولت( بانک) یا نقص وسایل اداری را ثابت کند . در صورت عدم اثبات تقصیر بانک مسئول جبران خسارات وارده نخواهد بود .

بنابراین و با عنایت به مراتب مورد اشاره اگرچه در نهایت استدلال دادگاه در صدور حکم به مسئولیت بانک در جبران خسارات صحیح است اما استناد بانک به موادی از قوانین مختلف که از حیث مبنای مسئولیت و تکلیف به اثبات یا عدم اثبات تقصیر و مسئولیت جبران خسارت متضاد هستند صحیح نیست .