نظریه مشورتی

شخصی مرتکب 30 فقره سرقت موضوع ماده 661 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که جرم درجه 6 است، شده و فردي در این 30 فقره سرقت معاونت کرده و علاوه بر آن معاون مرتکب بزه تهدید نیز شده است.

دادگاه با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مباشر سرقت را به تحمل 30 فقره دو سال و یک ماه و هفتاد و پنج ضربه شلاق و معاون را بابت 30 فقره معاونت به استناد بند «ت» ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و به لحاظ تعدد به 30 فقره هفت ماه حبس تعزیري و 31 ضربه شلاق و بابت تهدید نیز هفتاد و پنج ضربه شلاق محکوم کرده است. حال سوال این است که به استناد ماده 134 در بحث تعدد در خصوص مباشر یک مجازات (یک فقره دو سال و یک ماه و هفتاد و پنج ضربه شلاق) اجرا می‎شود ولی در خصوص معاون به استناد تبصره 4 ماده 134 چون جرم درجه هفت است، باید 30 فقره هفت ماه اجرا شود و نتیجه این می‎شود که مجازات معاون در اجرا بسیار بیشتر از مجازات مباشر است. آیا براي حل این تعارض صرف نظر از موارد تخفیف یا تعلیق مجازات معاون راه حلی وجود دارد یا نقص قانون است؟

صرف نظر از این که در استعلام، هفت ماه حبس تعزیری درجه هفت اعلام شده که مبنی بر اشتباه است، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «درجه جرایم ارتکابی» مد نظر است و در صورت اعمال مقررات تعدد، فقط «مجازات اشد» قابل اجرا است و تبصره 4 ماده 134 قانون مذکور نیز به عدم اجراي مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیري درجه هفت و هشت و قابل اجرا بودن جمع مجازات‎هاي این جرایم با هم و با مجازات‎هاي تعزیري درجه یک تا 6 تصریح دارد. لذا در فرض سؤال، چون مجازات مباشرت در 30 فقره سرقت تعزیري درجه 6 بر اساس مقررات تعدد ماده صدرالذکر تعیین شده، فقط یک مجازات که مجازات اشد است، باید اجرا شود و اما در خصوص متهم (محکوم) دیگر اشاره‎شده در استعلام، اجراي مجموع 30 فقره مجازات تعزیري درجه هفت بابت ارتکاب 30 فقره جرم معاونت در سرقت تعزیري درجه 6 بر اساس بند «ت» ماده 127 قانون مورد بحث تعیین شده و نیز یک فقره مجازات تعزیري درجه 6 بابت بزه توهین، مستند به تبصره 4 ماده 134 این قانون است، بنابراین تعارضی در این زمینه ملاحظه نمی‎شود و اظهار نظر در خصوص نقص یا اصلاح قانون نیز خارج از وظایف این اداره‌کل است. همچنین مقنن نهادهاي ارفاقی متعددي براي مرتکبان جرایم مستوجب مجازات‎هاي درجه 7 و 8 در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 پیش‎بینی کرده است؛ نظیر حکم به معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعیین مجازات‎هاي جایگزین حبس که به ترتیب در مواد 39، 40 و 64 لغایت 87 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب که به ترتیب در مواد80 و 81 قانون آیین دادرسی کیفري 1392 آمده است، بنابراین چنانچه مرجع قضایی، مجازات قانونی (جمع مجازات‌ها) در این جرایم را مناسب تشخیص ندهد، می‌تواند با اعمال اختیارات موجود در قانون نسبت به تعدیل وضعیت مرتکب و متناسب‎سازي آن اقدام کند.