نظریه مشورتی
بین زن و مردی در مورد وقوع نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی علیه مرد برای اثبات اصل نکاح تقدیم دادگاه می‌کند. آیا در چنین مواردی که اصل زوجیت اثبات نشده است، مقررات مربوط به صلاحیت محلی موضوع ماده ۱۳ [ماده ۱۲ صحیح است] قانون حمایت خانواده حاکم است یا خیر؟ با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی سابق توافق طرفین در مورد صلاحیت محلی پذیرفته شده بود و در حال حاضر تصریحی به این موضوع وجود ندارد، آیا طرفین در مورد صلاحیت محلی می‌توانند توافق کنند یا خیر؟
با عنایت به اینکه در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، به «دعاوی و امور خانوادگی زوجین» تصریح شده و اختیار اقامه دعوا در محل اقامت خواهان در دعاوی یادشده به زوجه داده شده است، بنابراین در مواردی که دعوای اثبات زوجیت مطرح باشد، چون اصل زوجیت ثابت نیست، از شمول ماده ۱۲ یاد شده خارج است ضمن اینکه این ماده استثنایی بر اصل صلاحیت محل اقامت خوانده است و هرگاه در موارد شمول استثنا تردید شود، باید به قدر متیقن اکتفا شود. با توجه به اینکه قانونگذار در بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورت ایراد نسبت به صلاحیت محلی، رأی صادره را قابل نقض از سوی دیوان عالی کشور دانسته و بالطبع توافق ضمنی راجع به صلاحیت محلی را پذیرفته است و با عنایت به اینکه قواعد صلاحیت محلّی به طور معمول، به منظور تأمین منافع طرفین دعوا به ویژه خوانده وضع شده است و اصولاً جنبه امری ندارد، بنابراین رسیدگی به دعوا، در دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده که طرفین بر آن توافق دارند، مطابق موازین است و اطلاق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف از فرض سوال بوده و باید با عنایت به قید مذکور در بند یک ماده ۳۷۱ قانون مذکور، (در موارد ایراد) تفسیر شود.
آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون موخرالتصویب است؟
در خصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا و سایر موارد مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک، نظر به اینکه قانونگذار برای صدور چک به صورت‌های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین نکرده است، بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و در صورت وعده‌دار بودن چک‌های موصوف، موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون یادشده و فاقد وصف کیفری است. اما اگر چک‌های مذکور، وعده‌دار نباشد، مشمول مجازات‌های مندرج در ماده ۷ آن قانون می‌شود. با توجه به اینکه مقنن طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک کند، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی کرده است لذا صرف نظر از اینکه چک مذکور وعده‌دار باشد یا خیر، این اقدام جرم است و مرتکب به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون یادشده، محکوم خواهد شد.
