نظریه مشورتی
چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد و سپس حکم ورشکستگی وی صادر شود، آیا صدور حکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارد یا خیر؟
آیا اصولاً پرداخت جزای نقدی را می‌توان تحت عنوان محکومیت مالی محسوب دانست و در فرض سوال با توجه به اعلام ورشکستگی محکوم، مراتب را به عنوان دین وی و طلب دولت جهت قرار گرفتن دولت در بین طلبکاران به اداره ورشکستگی اعلام کرد؟
هرچند در مواردی که جرم موضوع جزای نقدی قبل از تاریخ ورشکستگی به وقوع پیوسته باشد، دولت هم مانند سایر طلبکاران می‌‌تواند برای وصول جزای نقدی از اموال تاجر ورشکسته در غرما، شرکت کند، اما باید توجه داشت که جزای نقدی موضوع ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات است؛ گرچه جنبه مالی دارد و لذا چنانچه محکومٌ‌علیه به هر نحوی، ولو به لحاظ موانع قانونی و عدم امکان برداشت از اموال خود، قادر به پرداخت جزای نقدی نشود، مطابق ماده مرقوم و نیز به لحاظ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در قبال جزای نقدی بازداشت خواهد شد و با اوصاف مذکور، صدور حکم ورشکستگی محکوم‌‌علیه موجب رفع اثر از اعمال ماده یک قانون مورد اشاره نمیشود و پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط مدیر تصفیه، چنانچه کفاف باقی‌مانده حبس را نکند، موجب رفع بازداشت تاجر ورشکسته نمیشود.
در دعاوی طلاق که تعیین داور در آن حسب ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ضروری است، آیا در طلاق وکالتی و طلاق عسر و حرج در هر صورت تعیین داور ضروری و الزامی است یا اینکه ضرورت تعیین داور در مواردی است که جهات و اسباب موجه باشد؟ مثلاً چنانچه طلاق وکالتی مورد نظر خواهان است و هیچ مبنای صحیحی برای شرط وکالت وجود ندارد و تصمیم دادگاه بر بطلان دعوا یا قرار رد است، آیا نیازمند طی کردن فرایند داوری است؟
با توجه به صراحت ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ با این عبارت «در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند»، ارجاع امر به داوری الزامی است و دادگاه اعم از اینکه درخواست موجه باشد یا خیر، باید در غیر موارد درخواست طلاق توافقی موضوع را به داوری ارجاع کند.
اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (وصول مبلغ چک بدون طرح دعوا و صرفا با تقدیم درخواست صدور اجراییه به دفتر دادگاه) مستلزم پرداخت چه هزینه‌ای است؟ آیا باید نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت شود؟
به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است.
