نظریه مشورتی
اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه می‌تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل اختلاف کند؟
ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دو بخش است؛ بخش اول در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در موارد تشدید یا تخفیف تأمین است. در این مقام دادگاه باید صرفاً با تأیید نظر دادستان یا بازپرس حل اختلاف کند و از جمله «..... و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند...» اختیار تأمین استنباط نمیشود بلکه اقدام بازپرس در جهت نظر دادگاه در مورد تایید نظر دادستان یا بازپرس است، زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه باشیم، خلاف اختیارات ذاتی بازپرس در تشدید یا تخفیف قرار تأمین در تمام مراحل تحقیقات است. (موضوع ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری) بخش دوم ماده ۲۴۴ قانون یادشده زمانی است که پرونده با کیفرخواست تقدیم دادگاه شده و دادگاه در مقام رسیدگی است. در این حالت نیز دادستان می‌تواند از دادگاه تشدید یا تخفیف قرار تأمین را درخواست کند. طبق تبصره ۲ این ماده، چنانچه به نظر دادگاه قرار تأمین متناسب نباشد، دادگاه می‌تواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تأمین اقدام کند.
آیا وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک و تصریح به صدور اجراییه علیه صاحب حساب یا دارنده، دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت که بیانگر قواعد مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری و امکان مراجعه دارنده به ظهرنویس است، دارد؟
وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک، امتیازی برای دارنده چک بوده و دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت ندارد لذا امکان مراجعه دارنده به ظهرنویس برابر مقررات مربوط به قوت خود باقی است.
چنانچه برابر ماده ۷ قانون حمایت خانواده، دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند، نحوه اجرا توسط ضابطان چگونه خواهد بود؟ و کدام یک را می‌توان بلااثر کرد و بر اساس چه قانونی؟
ضابطان (مأموران اجرا) می‌توانند به هر دو دادگاه صادرکننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف کنند. دستور موقت‌های موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی صادر می‌شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح است و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم در خصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوق‌الذکر دستور موقت صادر می‌کند.
بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجراست که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دارد. ضمناً اگر دستور موقت‌های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ‌های متفاوت باشد، دستور موقتی لازم‌الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم‌الاجرا نیست.
