گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/templates/vanda-1/Main.php on line 107
نظریه مشورتی
تاریخ انتشار : 18-04-1398

نظریه مشورتی

در پرونده‌ای خواهان اجرت‌المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه کرده است. با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف در تعقیب و گریز با مأموران، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می‌سوزد و از بین می‌رود.

تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال ۱۳۸۹ است و همان‌گونه که مستحضرید قیمت خودرو‌ها از سال ۱۳۸۹ تاکنون افزایش بسیار یافته است. آیا خوانده باید اجرت‌المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال ۱۳۸۹ بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کار‌شناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است؟ یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟

مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی ‌باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده ۳۱۲‌‌ همان قانون هر‌ گاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین‌الادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کار‌شناس است و دادگاه قیمت را در صورت عدم تراضی طرفین تعیین می‌کند. در خصوص اجرت‌المثل نیز دادگاه با جلب نظر کار‌شناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین می‌کند.

با عنایت به اینکه ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، میزان حبس بدل از جزای نقدی را در جرایم مربوطه به ازای هر روز حداکثر ۵۰ هزار ریال اعلام کرده است و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۳۰۰ هزار ریال، در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومان موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود بنابراین مقررات قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل از جزای نقدی…«به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال» در مورد محکومان جرایم قانون صدرالذکر تسری ندارد و در جرایم مذکور این قانون مقررات ماده ۳۱ این قانون حاکم بر قضیه است.

اگر شخصی مرتکب دو فقره یا سه فقره کلاهبرداری از دو نفر یا سه نفر شود آیا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اخیرالتصویب باید برای هر فقره کلاهبرداری یک مجازات تعیین شود؟

در فرض سوال با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ باید بابت هر کدام از جرایم موجب تعزیر،‌ مرتکب به حداکثر مجازات محکوم شود؛ مگر اینکه نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب شود که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می‌شود. به هر حال تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
مطالب شخصی
نظریات مشورتی
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مصاحبه ها
مطالب مفید حقوقی
اخبار
قوانین
آراءوحدت رویه
جستجو
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون هواپيمايي كشوري - 1324
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ جهات قانونی درخواست تجدیدنظر:
الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات دادگاه
ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل ابرازی
د. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و با مقررات قانونی
دفتر وکالت
تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44

تلفن های تماس
02188784555 - 02188782333 - 09121782522

آدرس ایمیل
shirzad.heidari51@gmail.com - info@lawyershahbaz.com - shirzad_heidarishahbaz@yahoo.com

فکس
02188207633


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی