گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/templates/vanda-1/Main.php on line 107
نظریه مشورتی
تاریخ انتشار : 17-04-1398

نظریه مشورتی

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ چه اماکنی است و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارایه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌شوند یا خیر؟

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۳۹۲، محل‌هایی اسـت که آماده برای ورود عموم است و مـردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی و مراکز خرید و پذیرایی. بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندان‌ها که مهیا برای ورود عموم نیست، شامل اماکن عمومی نمی‌شود.

در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می‌کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می‌کند. آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟

قید «بابت تضمین»‌ بر روی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی‌کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادرکننده چک قابل استماع است ‌زیرا با توجه به ظهرنویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده چک می‌تواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع کند. تا زمانی که نسبت به چک، ادعایی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.

با توجه به اینکه در سیستم مدیریت پرونده (cms) ثبت نتیجه‌ ابلاغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد قوه‌قضاییه مبنی بر دادرسی الکترونیکی و در نتیـجه گسترش طریقـه‌ ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ الحـاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان ذی‌سمت در واحد ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ دادگاه بدون ملاحظه‌ گواهی ابلاغ‌شده‌ مأمور ابلاغ، جهت احراز ابلاغ صحیح قانونی، کافی است یا خیر؟

ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته است؛ لذا در صورتی که با رعایت تبصره ۳ همان ماده و مفاد ماده ۶۵۶ و تبصره آن، صحت امضای الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی‌شده در مواد مذکور محرز شود، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی است. با این حال، تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط از سوی رییس قوه‌قضاییه است که مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون یادشده، ‌باید توسط شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی (موضوع ماده ۶۴۹) تهیه شود.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
مطالب شخصی
نظریات مشورتی
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مصاحبه ها
مطالب مفید حقوقی
اخبار
قوانین
آراءوحدت رویه
جستجو
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون اجراي احكام مدني - 1356
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید هر کسی می تواند به طور کتبی در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین در خواست نمایدکه طرف او را برای سازش دعوت کند.
دفتر وکالت
تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44

تلفن های تماس
02188784555 - 02188782333 - 09121782522

آدرس ایمیل
shirzad.heidari51@gmail.com - info@lawyershahbaz.com - shirzad_heidarishahbaz@yahoo.com

فکس
02188207633


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی