گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/templates/vanda-1/Main.php on line 107
نظریه مشورتی
تاریخ انتشار : 07-03-1398

نظریه مشورتی

 در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم‌علیه سابق مسترد شود؟ در پرونده‌ای که اجراییه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر شده است، محرز می‌شود که احدی از محکوم‌علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم‌له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی کرده است.

در این حالت، اولاً آیا می‌توان نسبت به دیگر محکوم‌علیهم موضوع اجراییه را تجزیه و حکم را اجرا کرد یا اینکه باید گفت اجرائیه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجراییه هزینه‌های اجرایی (با توجه به حذف یکی از محکوم‌علیهم) به چه نحو باید از دیگر محکوم‌علیهم وصول شود؟ بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم‌علیهم وصول شود یا خیر؟

اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنی اعاده وضع به حال سابق بوده و تمامی اقداماتی که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل می‌شود و با عنایت به اینکه نیم عشر اجرایی، دین محکومٌ‌علیه محسوب نمی‌شود و جزء محکومٌ‌‌به نیست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی، رأی مستند صدور اجراییه نقض شده و طبیعی است که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینه‌های اجرایی قابل استرداد نیست بنابراین ذی‌نفع می‌تواند در صورت تمایل به طرفیت محکومٌ‌له با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرایی (نیم عشر) را مطالبه کند. صرف نظر از آن که طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن بر خلاف قانون است، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده ۳۰۲ قانون مارالذکر، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا کرد؛ مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شـده باشد. بنابراین مادام که رأی صادره بـه نحو قانونی ابلاغ نشود و مـواعد قانونی و حق واخـواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و آنها در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کنند، رأی صادره به لحاظ آن که از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض می‌شود. اما اگر آنها واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نکنند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت. همچنین در فرض سؤال که اجراییه علیه چند محکومٌ‌علیه صادر شده است، به نظر مـی‌رسد با توجه به موضوع محکومٌ‌به (انتقال پلاک ثبتی) که قابل تجزیه است، اجرای حکم نسبت به غیر محکومٌ‌علیه متوفی بلا اشکال باشد. اصولاً پرداخت هزینه‌های اجرایی بر اساس میزان محکومٌ‌به و با توجه به سهم هریک از محکومٌ‌علیهم قابل مطالبه و وصول است و محکومٌ‌علیهم در پرداخت آن، مسئولیت تضامنی ندارند.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
مطالب شخصی
نظریات مشورتی
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مصاحبه ها
مطالب مفید حقوقی
اخبار
قوانین
آراءوحدت رویه
جستجو
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون اجراي احكام مدني - 1356
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع نیست
دفتر وکالت
تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44

تلفن های تماس
02188784555 - 02188782333 - 09121782522

آدرس ایمیل
shirzad.heidari51@gmail.com - info@lawyershahbaz.com - shirzad_heidarishahbaz@yahoo.com

فکس
02188207633


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی