ضرورت اصلاح قانون تملیک و فروش کالای قاچاق
چند روز قبل شبكه هاي تلويزيوني ،دولت فليپين را درحال له و لورده كردن كالاها و اتومبيلهاي لوكس قاچاق ، زير چرخهاي بولدوزر ،نشان ميدادند. دولت فليپين با نمايش از بين بردن كالاي قاچاق ، نشان داد كه دولت نمي خواهد از راه فروش كالاي قاچاق و ضبط شده كسب درامد نمايد .
در برخي از كشورهاي جهان امكان تمليك و فروش كالاي قاچاق و فروش ان ؛قانوني ، سودمند و مفيد است ،به شرط انكه قيمت كالاي قاچاق كه تمليك و بفروش ميرسد ،به قيمت واقعي و شرايط وخيم اقتصادي نزديكتر باشد و انگيزه قاچاق كالا را كاهش و يا به صفر برساند والا قانوني بودن ان مخرب است . زيرا در كشورهائي كه تفاوت ارزش كالاي قاچاق با كالاي غيرقاچاق چند برابر ميباشد ، انگيزه دولت در مبارزه با قاچاق كالا كاهش ميابد و دولت از كشف و فروش اينگونه كالاها سود كلاني ميبرد ، بنابراين انگيزه اي براي اصلاح يا تغيير قانون هم وجود نخواهد داشت. بعنوان نمونه فرض كنيم تعدادي اتومبيل تويوتا لندكروز ، با فرض قيمت ١٤٠ هزار دلار، از كشور دبي به ايران قاچاق شود و قيمت اتومبيل مذكور به اعتبار قيمت ارز و عوارض گمركي در شرايط عادي كشور (١٠٠٪ عوارض گمركي و قيمت دلار٣/٨٠٠ تومان ارز ) حدود٧٠٠ ميليون تومان باشد،كه بود، در اين شرايط تمليك و فروش ان سود زيادي براي دولت ايجاد نمي كرد و فروش انهم اگر مطابق با قيمت روز بود ،تمليك و فروش ان اثر منفي چنداني بر اقتصاد كشور نداشت ، اما فرض كنيم اگر قيمت ارز(دلار) ١١ هزار تومان (١١ضرب در١٤٠) باشد ،بدون محاسبه عوارض گمركي ،قيمت فروش اتومبيل مذكور مساوي است با يك ميليارد و پانصدو چهل ميليون تومان. به اعتبار مراتب مورد اشاره ،سود دولت مفروض ما در ورود كالاي قاچاق است كه نتيجه ان،قانوني يا غير قانوني، از بين رفتن زير ساختهاي اقتصادي و ايجاد انگيزه در قاچاق كالا ميباشد، زيرا هرقدر كه كالاي قاچاق به كشور وارد شود ،تمليك، و سپس مطابق باقيمت پس از گراني ارز،وارد بازار داخلي مي شود. بنظر ميرسد با لحاظ مراتب مذكور و براي اصلاح شرايط موجود، لازم است تا دولت و مجلس تدبير نموده و در صدد تغيير و اصلاح قانون تمليك و فروش كالاهاي قاچاق برآيند ،تا به اين ترتيب امكان و زمينه فساد اقتصادي و قاچاق كالا را به حداقل ممكن برسانند.
شيرزاد حيدري شهباز
