رای وحدت رویه شماره 757 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به خارج از صلاحیت هیات های تشخیص اداره کار

رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۷ هيأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخير تأدیه محکو ٌمبه خارج از صلاحيت هيأتهای تشخيص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحيت دادگاه است

۹/۳/۱۳۹۶ ۹۸۶۸/۱۵۲/۱۱۰شماره

مدیر عامل محترم روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران

گزارش پروندة وحدترویه ردیف ۴۸/۹۵ هيأت عمومی دیوانعالیکشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظيم و جهت چاپ و نشر ایفاد میشود.

ابراهيم ابراهيمی ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسة هيأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۴۸/۹۵ در ساعت ۳۰:۸ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ به  ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمين جناب آقای حسين کریمی رئيس دیوان عالیکشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق
نمایندة دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلية شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هيأت عمومی تشکيل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتيب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویة قضایی .گردید منتهی ۲۹/۰۱/۱۳۹۶­۷۵۷ شمارة الف: گزارش پرونده احترامًا معروض میدارد: بر اساس گزارش منضم به نامة شمارة ۹۴۲۶۳۶۰۸ ­۱۳۹۴/۱۲/۲۴ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و هفت قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان قضيه به شرح ذیل منعکس میشود:

الف. به دلالت محتویات پروندة کلاسة ۹۲۰۲۷۸ شعبة دهم دیوان عالی کشور٬ آقای قنبر ... دادخواستی به طرفيت شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبياری و زهکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تأخير تأدیة موضوع محکوميت خوانده به شرح دادنامة
شمارة ۱۳۷­۱۳۹۰/۵/۵ هيأت تشخيص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینة دادرسی را مطالبه نموده٬ پروندة امر ابتدا در شعبة اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رأی شمارة ۰۰۰۰۳۲­۱۳۹۱/۵/۱۷ مبنی بر محکوميت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محکو ٌمعليه٬ پرونده به شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع  شده و این شعبه به موجب دادنامة شمارة ۴۰۰۵۷۲­۱۳۹۱/۷/۴ چنين رأی میدهد: ... با عنایت به اینکه طبق مادة ۵۱۵ قانون آیين دادرسی مدنی کلية خسارات اعم از تأخير تأدیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود٬ چه بعد از آن٬ باید در مرجع صالح صادرکنندة رأی اصلی مورد رسيدگی قرار گيرد٬ از طرفی٬ اختلاف فردی بين کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار٬ با توجه به قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ خصوصًا مواد ۱ و ۱۵۷ قانون کار باید در هيأتهای حل اختلاف اداره تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی مورد رسيدگی قرار گيرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحيت به شایستگی هيأت مذکور مستقر در ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیين دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبة دهم٬ طی دادنامة ۴۵۱­۱۳۹۲/۷/۱۴ به شرح ذیل اتخاذ تصميم کردهاند:

«مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبة خسارت تأخير تأدیة محکو ٌمبه رأی شمارة ۱۳۷­۱۳۹۰/۵/۵ هيأت تشخيص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار میباشد. نظر به اینکه ماهيت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و
کارفرمایی موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار٬ ارتباطی ندارد٬ لذا رأی شمارة ۴۰۰۵۷۲­۱۳۹۱/۷/۴ شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گر مسار صحيح نبوده٬ ضمن نقض آن و اعلام صلاحيت همان دادگاه در رسيدگی به قضية مطروحه٬ مقرر میدارد دفتر پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیين دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید.»

ب. طبق مندرجات پروندة کلاسة ۹۳۱۴۶۱ شعبة یازدهم دیوان عالی کشور آقای حسين ... دادخواستی به طرفيت شرکت ذوب فلزات ابهر به خواستة مطالبة خسارت تأخير در تأدیة بدهی به مبلغ ۲۳۴/۳۲۳/۲۲۶ ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضيح داده که خوانده به موجب رأی شمارة ۲۱۷ هيأت تشخيص ادارة کار[محکوم به پرداخت] مبلغ ۲۳۴/۳۲۳/۲۲۶ ریال در حق اینجانب گردیده٬ ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجرائيه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. تقاضای محکوميت خوانده به پرداخت خسارت تأخير تأدیه را دارم. شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینکه هرگونه اختلاف فيمابين کارگر و کارفرما باید در هيأتهای تشخيص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبة خسارت تأخير تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب میگردد که به تبع اصل دعوا در صلاحيت مراجع موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار است قرار عدم صلاحيت به شایستگی مراجع حل اختلاف ادارة کار صادر و پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیين دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبة یازدهم به موجب دادنامة ۱۴۶۳­۱۳۹۳/۶/۳۰ چنين رأی داده شده است:

«قرار عدم صلاحيت شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر که به اعتبار صلاحيت هيأت تشخيص ادارة کار آن شهرستان صادر شده است٬ با توجه به استدلال به عمل آمده٬ صحيح و مورد تأیيد است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده میگردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق٬ چون اعضای محترم شعبة دهم دیوان عالی کشور رسيدگی به دعوی مطالبة خسارت تأخير تأدیة محکو ٌمبه موضوع رأی هيأت تشخيص ادارة کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی٬ در صلاحيت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبة یازدهم در نظير مورد٬ هيأت موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار را واجد صلاحيت رسيدگی اعلام کردهاند و با این ترتيب اختلاف استنباط از قانون٬ موجب صدور آراء مختلف شده است٬ لذا به استناد مادة ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری٬ طرح
موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست مینماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسين مختاری

ب: نظریة دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که هيأت تشخيص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواهان محکوم کرده است. خوانده به رأی صادره تمکين نکرده و از پرداخت محکومٌبه امتناع کرده است. خواهان(محکومٌله) پس از گذشت مدتی مطالبه
خسارت تأخير تأدیه نموده است. شعب ة دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحيت دادگاه حقوقی است یا هيأت تشخيص اداره کار؟

شعب ة یازدهم معتقد است که رسيدگی به این موضوع در صلاحيت هيأت حل اختلاف اداره تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی است٬ زیرا هرگونه اختلاف فيمابين کارگر و کارفرما به استناد ماد ة ۱۵۷ قانون کار باید در هيأتهای تشخيص و حل اختلاف مطرح شود و چون
مطالب ة خسارت تأخير تأدیه نيز از متفرعات دعوی اصلی(اصل دین) محسوب میشود به تبع٬ اصل دعوی در صلاحيت همان هيأتها است٬ شعب ة دهم دیوان عالی کشور معتقد است که ماهيت دعوی دوم هيچگونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحيت مرجع قضایی(دادگاه حقوقی) است. به نظر میرسد به دلایل زیر نظر شعب ة دهم صائب است: ۱ .هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف کارگری(موضوع مواد ٬۱۵۷ ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار) برای رسيدگی به هرگونه اختلاف فردی بين کارگر و کارفرما تشکيل میشوند٬ در حالی که در دعوی دوم اختلاف بين کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکو ٌمعليه به رأی قطعی صادر شده از سوی هيأت تشخيص تمکين نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است٬ محکو ٌمله مطالب ة خسارت تأخير تأدیه را نموده است.

۲.موارد صلاحيت هيأتهای تشخيص و حل اختلاف در ماد ة ۱۵۷ قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است.

۳.تقاضای خواهان در دعوی دوم٬ خسارت تأخير تأدیه موضوع ماد ة ۵۲۲ قانون آیين دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ماد ة مذکور٬ پذیرش تقاضای وی مستلزم رسيدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط٬ نيازمند رسيدگی قضایی است و رسيدگی قضایی خارج از صلاحيت مراجع حل اختلاف اداره کار است. ۴.ماد ة استنادی شعب ة یازدهم دیوان عالی کشور٬ ماد ة ۵۱۵ قانون آیين دادرسی مدنی است که مقرر میدارد «دادگاه در موارد یادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگی معين کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکو ٌمعليه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.»

اولاً٬ این ماده مربوط به دادگاه است نه هيأتهای حل اختلاف. ثانيًا٬ قاعد ة تبعيت که در این ماده مطرح شده است به این معناست که دادگاهی که به اصل دعوی رأی میدهد به متفرعات آن نيز رأی دهد و بر همين اساس در ماد ة ۱۷ قانون آیين دادرسی کيفری نيز مقرر شده است«دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کيفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نيز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند.» حالا در همين فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محکو ٌمعليه تمکين نکرد و محکو ٌمله مطالب ة خسارت تأخير تأدیه نموده٬ چه دادگاهی صلاحيت رسيدگی به این موضوع را دارد؟ قطعًا همه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحيت رسيدگی دارد٬ نه دادگاه کيفری که قب ًلا به موضوع رسيدگی کرده است. ۵.اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تأخير تأدیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی رسيدگی شود٬ بایستی رسيدگی به دعوی اعسار مدیون(کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را هم در صلاحيت مراجع حل اختلاف کار بدانيم که قطعًا کسی این اعتقاد را نخواهد داشت. ۶.مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماد ة ۱۰ قانون آیين دادرسی مدنی٬ دادگستری مرجع رسمی رسيدگی به تظلمات است و صلاحيت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد. ۷.ملاک رأی وحدت روی ة شمار ة ۶۰۴­۱۳۷۴/۱۲/۲۲ در تأیيد همين نظر است که مقرر میدارد«با توجه به حقوق و تکاليفی که در قانون مذکور برای کارگر و پيمانکار ملحوظ گردیده٬ مطالب ة دستمزد و حقوق پيمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظيمی که مستلزم امعان نظر قضایی است٬ انطباقی با اختلاف بين کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کيفيت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماد ة ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتيجه رسيدگی به موضوع در صلاحيت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق٬ رأی صادر شده از شعب ة دهم دیوان عالی کشور مورد تأیيد میباشد.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۷ـ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هيأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق ماد ة ۱۵۷ قانون کار٬ رسيدگی به هرگونه اختلاف فردی بين کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد٬ در صلاحيت هيأتهای تشخيص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین٬ چنانچه دعوای دیگری غير از آنچه که در ماد ة مرقوم به آنها تصریح شده٬ بين اشخاص مذکور در فوق مطرح شود٬ رسيدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاههای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده٬ از صلاحيت هيأتهای مورد اشاره خارج و در صلاحيت دادگاههای دادگستری خواهد بود. بر این اساس٬ به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هيأت عمومی٬ رأی شعب ة دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالب ة خسارت تأخير تأدی ة محکو ٌمبه رأی هيأت تشخيص ادار ة تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی را در صلاحيت دادگاه دانسته٬ صحيح و قانونی است. این رأی طبق ماد ة ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی
کشور٬ دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غير آن لازمالاتباع است.

هيأت عمومی دیوان عالی کشور